ابتداء من ماي 2011

وعليه، سيتم التعويض عن مصاريف الأدوية سواء في إطار العلاجات العادية أو الأمراض المزمنة والمكلفة على أساس الدواء الجنيس الأقرب للدواء الأصلي. أما إذا تضمنت ورقة علاج المؤمن أدوية جنيسة، فسيتم التعويض عنها على أساس ثمنها العمومي وفق نسب التغطية المتعارف عليها و التي تتراوح ما بين 70% بالنسبة للعلاجات العادية و 100% بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة، استنادا إلى لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها.

ويندرج تبني التعويض على أساس الدواء الجنيس في إطار مجموعة من التدابير التي اتخذها الصندوق على ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية التي أجراها والتي أظهرت أن الصندوق سيعرف عجزا ماليا على المدى القصير إذا لم يتم اتخاذ بعض التدابير للتحكم الطبي في نفقات العلاجات بصفة آنية.

من جهة أخرى، يهدف قرار الصندوق إلى تشجيع اللجوء للدواء الجنيس استجابة لتوجهات السلطات العمومية خاصة وأن لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها قد عرفت تطورا مهما حيث انتقلت من 1000 دواء سنة 2006 إلى حوالي 2300 دواء، أي ما يعادل 75% من الأدوية المعروضة في السوق الوطنية، مما سيسهل تنفيذ هذا الإجراء وفق المقتضيات القانونية لمدونة التغطية الصحية .

وعليه، فإن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات المكلفة في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض بتدبير العلاجات العادية (الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، تعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة، الهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، التعاضدية العامة للبريد والمواصلات، التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التعاضدية العامة للتربية الوطنية ، تعاضدية القوات المساعدة، تعاضدية مكتب استغلال الموانئ)، يحيطون المؤمنين علما بضرورة أن يلتمسوا من طبيبهم وصف الدواء الجنيس الموافق لوضعيتهم الصحية تجنبا لتدني قيمة التعويضات التي سيتوصلون بها.