تحدثت الوثيقة عن تغيير الإطار لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الشهادات العليا برسم 2007 وما قبل وعددهم 1304 مستفيد(ة) وإحداث اعتمادات خاصة بالتدفئة والرفع من قيمتها الحالية،الاستجابة لطلبات الانتقال الخاصة بالأعوان والأطر المشتركة حسب الإمكانيات المتوفرة، مع تسليم بذلة عمل لبعض الموظفين والأعوان، منح تعويضات تحفيزية لفائدة أعوان الكنس، والاستفادة من التعويضات عن ساعات العمل الإضافية للأعوان، وكذا حل مشكل توظيف طلبة سلك التبريز الراسبين فوج 2007(90مستفيدا(ة)،ثم تسوية وضعي الأعوان والموظفين الحاصلين على دبلوم تقني قبل 1يناير2006(219 مستفيدا(ة)).وخلال سنة ,2008 فقد تم إصدار المرسوم371,2,08 حول تحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية والذي أتاح إمكانية التسمية والترقية بالشهادات،مع الرفع من قيمة التعويضات عن الأعباء الإدارية المخولة لأطر الإدارة التربوية بنسبة تراوحت ما بين( 208 و456%) وإحداث تعويض عن التكليف بتسيير فرع المدرسة الابتدائية محدد في 7200 جرهم سنويا،وكذا إحداث تعويض عن تصحيح أوراق امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية(درهمان عن كل ورقة)،مع مراجعة تاريخ مفعول ترسيم أطر هيئة التدريس الموظفين قبل صدور النظام الأساسي في 10فبراير2003(1386 مستفيدا)،وحل مشكل الطلبة الراسبين في سلك التبريز فوج 2008 وعددهم 85 مستفيدا.
أما خلال الموسم الدراسي 2009و2010 وبحسب الوثيقة فقد أعدت الوزارة مشروعا تعديليا للمرسوم المحدد لكيفيات التوظيف والتعيين يتيح لجميع الهيئات العاملة بالقطاع إمكانية الترقي بواسطة مباريات مهنية ويقنن إجراء التوظيف، مع تغيير الإطار لأساتذة الابتدائي والإعدادي الحاصلين على الشهادات العليا برسم سنوات 2009 2008و2010 (1330)مستفيد، والاتفاق على تغيير إطار الأساتذة المكلفين بمهام إدارية بعد 2003 وقبل 31دجنبر 2007 ثم فتح إمكانية ولوج أستاذ باحث بالنسبة للموظفين حاملي الدكتوراه بقطاع التعليم المدرسي وذلك حسب حاجيات مؤسسات تكوين الأطر حيث تم تخصيص حوالي 440 منصبا لهذه الفئة، بالإضافة إلى التوصل إلى وضع إطار مرجعي خاص بتحديد مقرات العمل المتواجدة بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي، والسماح للأساتذة الحاصلين على شهادات عليا بالمشاركة في الحركة الانتقالية كأساتذة للثانوي التأهيلي وللمعينين في وسط الموسم الدراسي كما لو قضوا سنة دراسية كاملة،العمل بشكل مشترك على حل مجموعة من الإشكالات المحلية والجهوية المستعصية على الحل جهويا وإقليميا وتتبع أجرأة المحاضر ثم حل مشكل الطلبة الراسبين بسلك التبريز فوجي 2009و2010 وعددهم حوالي 185 مستفيد(ة).
***
الملفات التي ستقوم الوزارة بأجرأتها
تعهدت الوزارة بترسيم أطر التدريس الناجحين في امتحانات الكفاءة التربوية بعد قضاء سنة تدريبية على الأقل وسنتين على الأكثر،مع العمل على اعتماد الترقية بوساطة الشهادة الجامعية عبر تصفية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي حاملي الشهادات العليا، بالإضافة إلى تمديد العمل بالمادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،ثم تسوية وضعية أساتذة الابتدائي والإعدادي الراسبين في سلك التبريز في إطار أساتذة الثانوي التأهيلي الدرجة الثانية مع إتاحة الفرصة لحاملي الدكتوراه بالقطاع لولوج إطار أستاذ التعليم العالي مساعد وتأهيل الموارد البشرية العاملة بمراكز التكوين وإيجاد صيغة لحل مشكل الأساتذة المقبلين على اجتياز الامتحانات المهنية والذين تفصلهم عن ست سنوات بضعة أيام فقط.كما تعهدت بأجرأة وضع برمجة زمنية محددة وفق مسطرة واضحة للاستفادة من تعويضات التكوين ووضع مسطرة خاصة لمعالجة الملفات الصحية.تحسين ظروف العمل الخاصة بالإدارة التربوية، بالإضافة إلى تفعيل المذكرة 156 التي كانت تحدد مهام العون وساعات العمل اليومية.مراجعة الصيغة الحالية للتكوين والتكوين المستمر،تنظيم يوم دراسي مشترك مع النقابات التعليمية حول البرنامج الاستعجالي.
الملفات التي تحتاج إلى تشاور
هناك ملفات قالت الوزارة أنها تحتاج إلى تشاور مع النقابات قصد أجرأتها منها مراجعة الطريقة التي يتم بها تنظيم الامتحانات المهنية،وحل مشكل الترقي بالإجازة للأساتذة المرتبين في السلم 9 والمرسمين بعد 13فبراير,2008مع تنفيذ مقتضيات الإطار المرجعي الخاص بإحداث تعويض عن العمل بالوسط القروي، ثم التشاور بشأن المذكرة 122 المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي بسلك التعليم الابتدائي،ومواصلة العمل اللجن الموضوعاتية المكلفة بملفات الحركة الانتقالية من أجل إصلاح جذري للطريقة التي تجرى بها هذه الحركات،ثم تدقيق شبكات تقييم الأداء وتبسيط مؤشراتها في أفق العمل بها برسم ترقية ,2010بالإضافة إلى ملف النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
الملفات التي تحتاج إلى تعميق النقاش
هناك ايضا ملفات رمت الوزارة بالكرة بخصوصها إلى النقابات وتتمثل هذه الملفات في تسوية الوضعية في السلم 10 ابتداء من تاريخ الترسيم بالنسبة للعرضين(سابقا)،وتمديد العمل بمقتضيات المادة 107 مكررة والمادة 107 مكررة مرتين والتي تخص مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين، والمبرزين، وخريجي المدارس العليا للأساتذة (الابتدائي والإعدادي سابقا)،بالإضافة إلى تدقيق اختصاصات وتركيبة أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية، ناهيك عن تمتيع محلقي الإدارة والاقتصاد بالتعويضات العينية التي كان يستفيد منها المقتصدون سابقا، وكذا تمتيع الملحقين التربويين من الزيادات عن الإدارية إسوة بأطر الإدارة التربوية،وتحديد الإطار المناسب لحاملي الميتريز في علوم التربية المكلفين بتدريس التربية الخاصة بالمعاقين والمكلفين بالتنسيق بالتعليم الأولي وإدماجهم في السلم العاشر، دون إغفال إحداث إطار خاص بالمتفقدين والمنسقين يتناسب والمهام المنوطة بهم، مع إحداث هيئة المكونين.
الملفات التي تلتزم الوزارة بدعمها لدى القطاعات الحكومية
الوزارة التزمت أيضا بدعم مطالب نقابية أخرى خارج إرادتها منها تمديد العمل بالمقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقية من السلم التاسع إلى السلم العاشر بالاعتماد على قاعدة 15 سنة كأقدمية عامة منها ست سنوات في الدرجة، وتسريع وتيرة ترقية المحللين العاملين بقطاع التعليم المدرسي إلى درجة محلل منظم، مع مراجعة التعويض عن تصحيح أوراق الامتحانات المهنية، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالأقدمية العامة دون الأثر المالي لفائدة المجازين المرسمين الثالثة سنتي 2008 و2009.
التجديد
موقع مدرسة العبور © 2024
