وأوضح بيان مشترك للنقابتين المذكورتين أن قرار الإضراب جاء تعبيرا عن استيائهما من صمت الوزارة الوصية وامتناعها عن تسوية القضايا التي التزمت بحلها، وتعبيرا عن قلقها من الردّ الحكومي على المطالب النقابية "المشروعة" للأسرة التعليمية.

وتطالب النقابتان التعليميتان بترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي منذ 2003 الى الآن، والاستجابة لمطالب موظفي التعليم العالي العاملين بالجامعات والإدارة المركزية والأحياء الجامعية ومراكز البحث، والتعجيل بدمقرطة تعاضدية التعليم، مجددة مطالبتها بفتح تحقيق فيما وصفه بيانها المشترك –توصل موقع "هسبريس" بنسخة منه- بالاعتداءات الهمجية التي طالت نساء ورجال التعليم المحتجين، في إشارة إلى التدخل الأمني ليوم 26 مارس الماضي.

من جهتها دعت النقابة الوطنية للتعليم (ك-د-ش) هي الأخرى إلى إضراب يومي 27 و28 أبريل احتجاجا على ما تعتبره هزالة الزيادة المقترحة من طرف الحكومة في أجور الشغيلة.

وفي السياق نفسه دعت لجنة التنسيق الوطنية لحاملي الإجازة التابعة لثلاث نقابات وهي النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم إلى خوض إضراب لمدة أربعة أيام ابتداء من 25 أبريل، مرفوقا باعتصام بالرباط.

وفي تصريح لـ"هسبريس" قال عبد الإله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إن الإضراب يأتي احتجاجا على المنهجية التي أصبحت وزارة اخشيشن تدبر بها العلاقة مع النقابات التعليمية، بعد أن امتنع اخشيشن والعبيدة عن عقد لقاءات مع الفرقاء الاجتماعيين، وعدم جدية تواصل وزارتهما مع النقابات، وسيرهما نحو إفراغ الحوار مع النقابات من محتواه، وهو ما ترفضه النقابتان الداعيتان إلى إضراب 27 و28 أبريل حسب المتحدث، مضيفا أن نقابته إلى جانب كل النقابات لا تريد حوارات "مغشوشة" أو حوارات لامتصاص الاحتقان، بقدر ما تريد حوارات منتِجة ومستجيبة لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، محييا ما اعتبره نضالات بطولية للفئات التي كانت معتصمة بالرباط، داعيا إياها إلى اليقظة والحذر حرصا على تلبية مطالبها كاملة.

وناشد عبد الإله دحمان عبْر"هسبريس" الوزير الأول عباس الفاسي من أجل التدخل لتصحيح مسار الحوار بقطاع التعليم الذي "أصابه ارتباك وخلل أديا إلى انسداد الأفق وبروز دينامية نضالية داخل الشغيلة التعليمية"، مطالبا بتوفير المناخ المناسب لإصلاح قطاع التعليم "الذي تُصرف عليه أموال طائلة".