نظمت عدد من النقابات التعليمية بطانطان ( الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، الجامعة الوطنية للتعليم ، المنظمة الديمقراطية للتعليم )يوم 26 يناير 2012 ،إضرابا محليا و وقفة احتجاجية أمام النيابة التعليمية بالاقليم ، ضد ما أسموه مجموعة من الخروقات التي تشوب إدارة مجموعة مجموعة من الملفات المحلية من بينها المذكرة الأخيرة الخاصة بإحداث مناصب لتسيير الوحدة الادارية الاقليمية لمؤسسة محمد السادس للتربية و التكوين و التعاضدية العامة للتربية الوطنية.
و في ما يلي البيان الختامي لهذه الوقفة :
الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
فرع طانطان
-----
المنظمة الديمقراطية للشغل
المنظمة الديمقراطية للتعليم
فرع طانطان
-----
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لموظفي للتعليم
فرع طانطان
-----
إن المتأمل لما يجري في الساحة التعليمية -محليا- من تحركات مشبوهة أبطالها زعامات ورقية تتحين الفرصة للركوب على مكاسب نساء و رجال التعليم بالإقليم في تواطؤ سافر مع المسؤول الأول عن القطاع، لن يجد أدنى صعوبة في فك طلاسم هذا "الحراك" الذي حاكته أياد لها باع طويل في المتاجرة بمصائر العباد و البلاد، لا بل و قد بلغت من التمادي في ذلك درجة صارت معها لا تتحرج من المجاهرة به مغيبة بذلك خيط الوازع الأخلاقي الرفيع لديها –هذا إن كان أصلا لديها ذرة من الأخلاق-.
و لعله لم يعد خافيا على أحد أمر المذكرة الملغومة التي لازالت فصولها يكتنفها الكثير من الغموض و الالتباس و التي حيكت على عجل و في توقيت يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول نوايا الأطراف التي اختارته، لتؤشر على ما وصلت إليه طريقة تسيير الشأن التعليمي بالإقليم من مستوى وصل حدود الابتذال و استغفال العقول شاركت في صنعه جهات خبرت دهاليز الخبث و المكر بمباركة من المسؤولة عن القطاع، و طبعا فإن من صاغ مذكرة التباري حول المناصب المرتقب إحداثها لتسيير الوحدة الإدارية الإقليمية لمؤسستي محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لرجال التربية و التكوين و التعاضدية لم يغفل عن إلباس هذه المذكرة جلابيب الطهارة و أقنعة العفة فمن يقرأ ها لا شك سيجدها حبلى بمصطلحات الشفافية و الوضوح و احترام القانون لكن الجانب الخفي – و الذي لم يعد كذلك- مبطن بسوء النية و الجشع و الانحطاط الذي بلغت منه تلك الأطراف شأوا، كيف لا و هم يعتبرون المكسب "كعكة" تفترض التقسيم –هذا طبعا بالنظر إلى التشبيه الذي لم يجدوا في معاجم اللغة غيره و لربما كان العقل الباطن آنذاك هو من ينسج الكلمات فخرجت لتدين صويحبها أيما إدانة-
إن النقابات التعليمية الموقعة أسفله، و هي تسجل بأسف شديد حالة الإنكار التي وصلت لها النيابة في شخص المسؤول الأول عن القطاع من خلال الزج بمذكرة ملغومة في فترة الامتحانات بإملاء من أطراف -رأت في التوقيت فرصة مناسبة و هي التي لا تتحرك إلا في العفن من المياه- كان من شأنها أن تؤدي إلى حالة من الاحتقان غير محسوبة العواقب لولا تغليب شغيلة التعليم لمصلحة التلميذ و تحليهم بالقدر الكبير من الرزانة و التعقل الأمر الذي لم تستحضره و للأسف النيابة الإقليمية، تعلن للرأي العام المحلي، و الوطني ما يلي:
· تمسكها بالوحدة الإدارية الإقليمية لمؤسستي محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لرجال التربية و التكوين و التعاضدية باعتبارهما مكسبا تحقق بفضل نضالات نساء و رجال التعليم بالإقليم.
· استغرابها الشديد لمواقف أطراف من داخل" ما تبقى من التنسيقية" المعبر عن أحقيتهم في المناصب -تحت ذريعة أنهم هم من "ناضل" لتحقيقها- بأسلوب شبقي يستحضر مصطلحات من قبيل "اللذة" و "الطعم" يعكس المستوى المتدني الذي وصل له العمل النقابي بالإقليم للأسف.
· رفضها القاطع للمذكرة المفبركة الصادرة في هذا الشأن والتي لا تخدم إلا مصلحة شرذمة من أشباه النقابيين حرصت النيابة الإقليمية على ضمانها مع المطالبة بسحبها على الفور.
· اعتبارها تعنت النيابة في قرارها القاضي بإصدار المذكرة و أجرأتها إعلانا عن نهاية السلم الاجتماعي بالإقليم و تحميلها المسؤولية الكاملة في ذلك.
· إصرارها على اعتماد آلية الانتخاب باعتبارها أرقى أشكال التمثيل الديمقراطي لاختيار مسيري الوحدة الإدارية الإقليمية لمؤسستي محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لرجال التربية و التكوين و التعاضدية وفق شروط الأهلية و الكفاءة.
· عزمها خوض كافة الأشكال النضالية التي تراها مناسبة لتحصين مكاسب نساء و رجال التعليم بالإقليم.
و ختاما نشد بحرارة على أيدي الشرفاء من نساء و رجال التعليم بالإقليم و ندعوهم إلى التحلي بالوعي و اليقظة لقطع الطريق على الانتهازيين المتاجرين بمكاسبهم .
و عاشت الشغيلة التعليمية صامدة مناضلة.
طانطان في: 26/01/2012
موقع مدرسة العبور © 2024
