وأوضح عبدالله عطاش نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وعضو لجنة الحوار المركزي أن اللجنة القطاعية الخاصة بتحديد المعايير المتعلقة بالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية الخاصة بوزارة التربية الوطنية ستلتقي غدا الأربعاء لإتمام ما تمت مناقشته خلال اللقاءين السابقين، وابرز عطاش أن الحكومة تقدمت بوثيقة عبارة عن مشروع أولي للمعايير المحددة للمناطق المعنية بالاستفادة وهي نوعان،عامة وموسعة. الأولى تم تحديدها في مرحلة سابقة من قبل اللجنة التقنية المكلفة بإعداد تصور أولي حول كيفيات تفعيل التزام الحكومة بإحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي وهي،أن تكون متواجدة بالعالم القروي،وأن تكون متواجدة بمناطق نائية وصعبة الولوج وألا تكون متواجدة بمراكز الجماعات القروية. أما المعايير الموسعة بحسب عطاش فقد تم استسقاؤها بتصرف من الدراسة التي الخاصة بمنظومة الأجور في شقها المتعلق بالتعويض عن الإقامة ، وتستهدف مقرات العمل المعزولة ذات خصائص تتكون من عنصرين أساسيين، الأول يتعلق بخصوصيات مقرات العمل والثاني يتعلق بمحيط العمل من حيث البنيات التحتية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وظروف الولوج والتنقل والتضاريس والطقس.

وطالب عطاش بضرورة الإسراع بإخراج المرسوم الخاص بالتعويض عن المناطق النائية والصعبة،خصوصا وان من أسباب نزوله ارتباطه أساسا بوزارة التربية الوطنية وكان أولى أن ينطلق النقاش من وزارة التعليم خصوصا وأن شريحة واسعة معنية بالاستفادة من هدا التعويض.كما طالب بتعميم هذا التعويض عن كافة العاملين بالعالم القروي مع مراجعة حجم التعويض و تفعيل الاتفاقات الموقعة بين الوزارة والنقابات التعليمية بخصوص بعض الاقاليم في هذا الاتجاه والتي تهم بعض الحواضر كذلك.واحترام الأثر الرجعي للاستفادة والمحدد في فاتح شتنبر 2009.

من جهة أخرى توصل الوزير الأول عباس الفاسي بمراسلة من عامل طاطا يحثه على ضرورة إدراج الإقليم ضمن الأقاليم التي ستستفيد من التعويضات الخاصة بالمناطق النائية والصعبة ، لكن الفاسي وبدل أن يلبي طلب عامل صاحب الجلالة زاد في إحراج حيث وزير التعليم أحمد اخشيشن بعد أن أحال الرسالة على مصالح وزارته.