كما كان مقررا من قبل,التقى ما يناهز 450 أستاذا مجازا وحوالي 15 من ممثلي تنسيقية الأساتذة المرتبين في السلم التاسع و تنسيقية حملة الماستر 2010-2011 و تنسيقية منشطي التربية الغير نظامية و تنسيقية الأساتذة المجازين فوج 2012 لتخليد الذكرى السنوية الأولى لمجزرة 26 مارس 2011 وللمطالبة بجعل هذا اليوم يوما وطنيا لكرامة المدرس حيث نظموا وقفة ناجحة رافعين شعارات مطالبة بالترقية,وتغيير الإطار,و فتح خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي ,إضافة للسنوات المقرصنة حيث دامت هذه الوقفة مدة ساعتين وانتهت تمام الساعة 12 زوالا.
عند نهاية الوقفة قرأ الأخ رشيد بندير منسق الأقاليم الجنوبية رد وزير التعليم محمد الوفا حول طلب التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين التحاور معه.هذا الرد كان عبارة عن رسالة ذكر فيها الوزير المكاسب التي حققها ملف المجازين السنة الفارطة من ترقية للسلم 10 ,و منح سنتين جزافيتين للمجازين القدامى,وإلحاق تاريخ الشهادة بتاريخ الترسيم مشيرا في نهاية الأمر أن الوزارة منكبة على إعداد نظام أساسي جديد للشغيلة التعليمية لمعالجة الإختلالات التي يعرفها القطاع.
وأمام هذا الرد الذي اعتبره الحاضرون تهكميا قرر المناضلون الخروج في مسيرة كما هو مسطر في البيان رغم أن العدد غير مناسب لذلك خصوصا أن الأمن أخبرنا بأنه سيمنع المسيرة بالقوة.وفعلا تم منع المسرة من الانطلاق نحو باب السفراء و انتزعوا منا عدة لافتات,فما كان من المناضلين إلا أن يغيروا الوجهة نحو مقر حزب الاستقلال ,هذه الوجهة تم رفضها أيضا من قوات الأمن عن طريق محاولة منعنا و ضربنا لكننا استمرينا رغم أن المسيرة بقيت غير منظمة إلى أن تمت محاصرتنا داخل محطة الوقود الموجودة قرب مقر الإتحاد المغربي للشغل,في هذا المكان بالضبط تراجع الأمن عدة أمتار نحو الوراء ربما خوفا من حدوث حريق أو ماشابه ذلك حيث استغل الأساتذة الفرصة لإعادة التنظيم و الانطلاق مجددا في المسيرة على أساس إن تم منعنا مجددا أن نلتقي أمام ساحة البريد التي نجحنا في الوصول إليها رغم الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بنا مثل اللافتات ومكبرات الصوت وآلات التصوير.
عند وصول الأساتذة لساحة البريد حاولوا تنظيم حلقية رمزية لكن قوات القمع المخزني لم تسمح و تدخلت أكثر من مرة لأن الأساتذة رفضوا الاستسلام وبقوا جالسين في المكان متحملين الضرب و الإهانة اللفظية,ثم حدث شبه انفراج حيث تراجع من جديد الأمن نحو الوراء,لكن بمجرد تشكيل الحلقية و بدء المنسق الوطني في كلمته تدخلوا للمرة الخامسة في هذا اليوم لتكون الضربة القاضية لهذا الشكل النضالي حيث فضل الأساتذة المجازون تخفيض حجم الخسائر نظرا لأن عدد الحاضرين متوسط ونسبة المجازين الشباب منهم أيضا متوسطة ولم نكن نريد تعريض المجازين القدامى لمزيد من القمع و الإهانة.
ويقدر عدد الخسائر بحوالي 30 إصابة من بينها كسر على مستوى القدم تعرض له الأخ رشيد بندير-وتجدر الإشارة أن رشيد بندير كان قد تعرض في 26 مارس من السنة ا على مستوى الماضية لكسر على مستوى الأنف بسبب التدخل الأمني أيضا-و قد نقل المصابون بسيارات الإسعاف للمستشفى أما المعتقلون فقد كان عددهم 9 أطلق سراحهم حين وصولهم للدوائر الأمنية بعد تفتيشهم و تجريدهم من الصور و الفيديوهات الموثقة للتدخل و قد تعرض اثنان منهم للضرب داخل سيارات الشرطة بعد أن قاوموا الاعتقال و السخرية من رجال الشرطة بأوصاف مثل اضرب من درسك-
كما نسجل استيلاء الشرطة على كاميرا رقمية من طرف أحد الأساتذة و قد تم الاتصال بالتضامن الجامعي الذي نسق عملية إطلاق سراح المعتقلين و مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمرافقة المصابين للمستشفى و محاولة إرجاع المحجوزات.